<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية، ويكرس دورها بوابةً رئيسة للتجارة العالمية.</div></p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، تمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي قاد نهضة تنموية شاملة، ورسخ مكانة الفجيرة نموذجاً رائداً في استثمار موقعها الجغرافي، وتعزيز حضورها على خارطة التجارة والشحن العالمية، ما جعلها مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضنحاني: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، فهو لا يقتصر على تعزيز البنية التحتية المينائية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والتجاري، ويعزز الدور المحوري للإمارة في منظومة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما يرسخ المكانة المتقدمة التي حققتها الفجيرة على مدى السنوات الماضية، باعتبارها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، وأكثرها قدرة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل خطوة استراتيجية، ستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تعكس هذه الشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح السياسات التنموية، التي جعلت الفجيرة مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من المتوقع أن يشكل المشروع حافزاً مهماً لنمو القطاع الخاص، من خلال توفير فرص جديدة للاستثمار، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع كفاءة حركة البضائع، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد بن عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويعكس نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة الفجيرة والقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على البنية التحتية المتطورة، والشراكات الاستراتيجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماجد: «تواصل الفجيرة ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليشكل رافداً جديداً لمسيرة النمو التي تشهدها الإمارة، من خلال تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يميز هذا المشروع أنه لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويعزز من جاذبية الفجيرة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة أعمال متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية».</div></p>

الشراكة الاستراتيجية ترسّخ مكانة الفجيرة بوابة عالمية للتجارة وقلباً نابضاً للخدمات اللوجستية

مسؤولون: الميناءان يفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار ويرفعان كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محمد الأفخم: الفجيرة تنتقل من رئة الإمارات الاقتصادية إلى رئة الخليج اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محمد اليماحي: المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز ريادة الفجيرة التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سعيد السماحي: المشروع يعزز حضور الفجيرة عالمياً ويدعم تكامل الاقتصاد والسياحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب وخارج مضيق هرمز، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية ويكرس دورها بوابةً رئيسية للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكداً أنها تمثل منعطفاً مهماً في مسيرة التطور الاقتصادي للإمارة، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تنسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضورها على خارطة الشحن والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأفخم: هذا المشروع ليس مجرد توسعة للمرافق المينائية، بل خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي واللوجستي، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كبوابة بحرية عالمية ومركز محوري لحركة التجارة الدولية. واليوم لا نتحدث فقط عن تعزيز مكانة الفجيرة بوصفها رئة دولة الإمارات على بحر العرب، بل عن انتقالها بثقة لتكون رئة اقتصادية ولوجستية للخليج بأسره، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد خارج مضيق هرمز واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: لقد نجحت هيئة موانئ الفجيرة على مدى عقود في بناء منظومة بحرية متكاملة جعلت من الإمارة إحدى أبرز المحطات البحرية ومراكز تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية في العالم، وأسهمت في وضع الفجيرة في موقع متقدم على خريطة النقل البحري الدولية. وتأتي هذه الشراكة مع موانئ دبي العالمية لتضيف بعداً جديداً لهذا النجاح، من خلال رفع القدرات التشغيلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الفجيرة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد الأفخم أن المشروع سيحدث أثراً اقتصادياً وتنموياً واسع النطاق، عبر دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتحفيز النشاط التجاري والصناعي، وخلق فرص استثمارية واعدة، بما يرسخ مكانة الفجيرة بوابة استراتيجية للتجارة العالمية ومركزاً متقدماً للنقل والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد متنوع ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يجسد مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الذي تشهده إمارة الفجيرة، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الاستثمار والبنية التحتية المتطورة والشراكات العالمية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي: تمضي الفجيرة بخطوات متسارعة نحو ترسيخ حضورها كأحد أبرز مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليؤكد الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات العالمية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورفع تنافسيتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من شأن هذه التوسعات أن تفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص، وأن توفر بيئة أكثر جاذبية للأعمال والصناعات والخدمات المرتبطة بالنقل والتجارة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الفجيرة كشريك رئيسي في منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الاقتصاد والخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يمثل إضافة استراتيجية جديدة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي ترجمة عملية لرؤية حكومة الفجيرة وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السماحي: لا تقتصر أهمية هذا المشروع على أبعاده الاقتصادية واللوجستية فحسب، بل تمتد آثاره لتشمل مختلف القطاعات التنموية، حيث يعزز حضور الفجيرة على الساحة الدولية، ويرفع من جاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار والسياحة في آن واحد. فالمراكز التجارية العالمية الكبرى باتت اليوم تُقاس بقدرتها على تحقيق التكامل بين الاقتصاد والخدمات اللوجستية والتنمية السياحية، والفجيرة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الموقع الاستراتيجي الفريد للفجيرة على بحر العرب، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية متميزة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، يجعلها نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز الحضور الدولي للإمارة واستقطاب مزيد من الفعاليات والاستثمارات والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد السماحي أن هذه الخطوة النوعية ستدعم المكانة المتنامية للفجيرة على خارطة الاقتصاد العالمي، وستسهم في بناء منظومة تنموية متكاملة تعزز تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها وجهة عالمية تجمع بين التجارة واللوجستيات والسياحة.</div></p>

إشادات واسعة بمشروع موانئ الفجيرة و«دي بي ورلد» لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><br>أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة «داتافلو» عن إطلاق برنامج «مؤهّل»، لاعتماد المدربين العاملين في القطاع الرياضي الحكومي والخاص بدبي، من خلال آلية التحقق من المصدر الأساسي، ويهدف إلى ترسيخ معيار جديد للثقة والشفافية، وتعزيز الحوكمة في المنظومة الرياضية لإمارة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية. </p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد، الخميس، في مجمع حمدان الرياضي، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وسونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «داتا فلو»، بحضور رافي حتر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمجموعة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي إطلاق برنامج «مؤهّل» خطوة استراتيجية تدعم بشكل مباشر مستهدفات «خطة دبي للرياضة 2033»، التي تستهدف بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للجودة والحوكمة.</p><p class='article-text'><br>ويسهم برنامج «مؤهّل» في تحقيق هذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة لاعتماد وتنظيم المحترفين الرياضيين، ورفع نسب التزام الأكاديميات والكوادر الفنية بالمعايير العالمية إلى 100 % بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اسم «مؤهّل» جوهر هذا الإطار التنظيمي، إذ يضمن استيفاء كل عامل في المنظومة الرياضية بدبي لمعايير ومؤهلات موثّقة ومعترف بها دولياً. وللمرة الأولى سيخضع جميع الكوادر الرياضية العاملة في الاتحادات والأكاديميات ومرافق اللياقة البدنية المسجّلة في دبي لمرجعية موحدة وموثّقة، حيث يتم التحقق من الشهادات المهنية، السجلات التعليمية، تراخيص العمل، وسجلات التوظيف مباشرة من جهات إصدارها الأصلية.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق قال علي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «إن إطلاق برنامج «مؤهّل» يمثل ركيزة جوهرية لترسيخ التميز المؤسسي، وضمان جودة الكفاءات الفنية والتدريبية العاملة في قطاعنا الرياضي، بما يتماشى مع خطة دبي للرياضة 2033. نسعى من خلال هذا البرنامج، وبالتعاون مع شركائنا والاتحادات الرياضية، إلى توفير بيئة رياضية آمنة ومحترفة، تحمي الرياضيين والمؤسسات، وتصقل مواهب المستقبل وفق أرقى المعايير الدولية».</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه صرّح سونيل كومار في شركة «داتا فلو»: «يسعدنا الشراكة مع مجلس دبي الرياضي لتقديم البنية التحتية الرقمية المتطورة والسجل المركزي، الذي يضمن الكفاءة التشغيلية لبرنامج «مؤهّل». وأضاف: «الاعتماد على تقنية التحقق من المصدر الأساسي يلغي تماماً الاعتماد على النسخ أو الإقرارات الذاتية، ما يمنح الهيئات والاتحادات الرياضية في دبي قاعدة بيانات مركزية ومحدثة ومستوى غير مسبوق من الموثوقية والاطمئنان بشأن كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة لديها».</p><p class='article-text'><br>وسيتم تسجيل كل الكوادر التي يتم التحقق من وثائقها في سجل مركزي متاح للاتحادات الـ 53 المسجّلة في دبي، والأكاديميات، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية عبر منصة TrueProfile.io، وتتميز هذه العملية بأنها تُنجز مرة واحدة فقط لكل شهادة دون الحاجة لإعادة تقديمها مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br>الجدير بالذكر أن البرنامج سيبدأ تطبيقه إلزامياً في مرحلته الحالية على مدربي اللياقة البدنية، والمدربين الشخصيين، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية، على أن يتوسع لاحقاً وفق خارطة طريق واضحة، ليشمل كامل المنظومة الرياضية في الإمارة؛ بما في ذلك معلمو التربية الرياضية، والمدربون، والعاملون في الأندية الرياضية، والرياضيون، والعاملون في تنظيم الفعاليات الرياضية، كما يشمل الإطار مستويات إضافية من الرقابة تتضمن فحص الخلفيات والسجل الجنائي عبر خدمة CrossCheck ومراجعة البصمة الرقمية، وتقييم أصالة الوثائق عبر منصة «داتا فلو».</p>

مجلس دبي الرياضي يطلق برنامج «مؤهّل» لاعتماد المدربين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال قطاع الخدمات البحرية التابع لها Shipping Solutions، عن توسيع نطاق أسطولها البحري باستحواذها على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»، التي تتجاوز سعتها 2500 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، والمخصصة لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» إضافة نوعية تسهم في تعزيز قدرات قطاع «Shipping Solutions» في مجال الشحن الساحلي داخل الهند، بما يرفع كفاءة خدمات نقل البضائع بين أبرز الموانئ الهندية، ويوفر حلولاً أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة. كما تسهم السفينة في تخفيف الضغط على شبكات النقل البري عبر تعزيز وسيلة شحن البضائع بحراً، الأمر الذي يدعم بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة ومسؤولية تجاه البيئة. وتغطي شبكة الشحن الساحلي التابعة لقطاع «Shipping Solutions» حالياً 14 ميناءً في الهند، مدعومة بأسطول مخصص يضم 10 سفن، فيما تجاوز حجم مناولتها خلال عام 2025 أكثر من 473 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وشكل رسو السفينة لأول مرة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، خطوة جديدة تعكس التزام المجموعة بتعزيز الترابط التجاري العالمي، من خلال التكامل المتواصل بين عمليات الموانئ والخدمات البحرية عبر شبكتها العالمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركيزة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، المدير التنفيذي للعمليات العالمية لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»: «يمثل قطاع الشحن الساحلي في الهند ركيزة استراتيجية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وقد سلط تقريرنا الصادر عام 2025 بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ويأتي استحواذنا على سفينة «دي بي ورلد إندوس» التي ترفع العلم الهندي ليؤكد التزامنا بدعم منظومة النقل البحري المحلي، وتعزيز الترابط بين الموانئ والأسواق، وتقديم خدمات بحرية موثوقة وعالية الكفاءة تسهم في ربط الشركات بالفرص التجارية في مختلف أنحاء الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي الشحن الساحلي دوراً متنامي الأهمية في دعم منظومات النقل متعدد الأنماط، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة حركة البضائع. ومن خلال تحسين أساليب الربط بين مراكز التصنيع والصناعة والاستهلاك الرئيسية في الهند، ستسهم سفينة «دي بي ورلد إندوس» في تسهيل نقل الحاويات على امتداد السواحل الهندية بشكل حيوي؛ ما يوفر للمتعاملين بديلاً موثوقاً وفعالاً للنقل البري لمسافات طويلة. كما يتوافق الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» مع إستراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» الأوسع نطاقاً لدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في الهند، من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية البحرية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خارطة طريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير الصادر عن مجموعة «دي بي ورلد» بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» خارطة طريق عملية لتطوير سجل السفن الهندي ليصبح منصة عالمية أكثر تنافسية وموثوقية واستدامة، بما يعزز مكانة العلم الهندي كرمز للكفاءة والثقة والتميز في القطاع البحري المعاصر. ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تشمل إصلاحات في مجال الحوكمة، والحوافز المالية والتجارية، وتعزيز الحضور الدولي، وتنفيذ مبادرات التحول الأخضر، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية الهند البحرية 2030 في تعزيز التنافسية، ويواكب طموحات الحكومة الهندية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً عالمياً رائداً في القطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم هذه الرؤية، وقع قطاع الأعمال «Shipping Solutions» التابع لمجموعة «دي بي ورلد» خلال العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «ساجارمالا للتمويل المحدودة» (SMFC)، التابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في حكومة الهند، بهدف التعاون في مجال تطوير وتوسيع نطاق خدمات الشحن الساحلي والشحن البحري قصير المدى المستدامة على مستوى الهند.</div></p>

لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند

«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت الأرجنتين ادانتها للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز ، مؤكدة أن تعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين - في كلمته خلال منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني - الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي - إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية ، مشيراً الى أن الدولة تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد . وأوضح أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي". </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'>وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.وأكد أن بلاده تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

أكدت أن تداعيات تهديد المضيق لا تقتصر على السفن

الأرجنتين تجدد إدانتها  للاعتداءات الإيرانية وتهديد حرية الملاحة في هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي بابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود، وترتكز على تحويل الثقة السياسية إلى استثمارات وتجارة وازدهار مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماغراني، في كلمته خلال المنتدى الذي عقد في قصر سان مارتين، مقر الدبلوماسية الأرجنتينية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي، إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة تكتسب بعداً سياسياً واقتصادياً مهماً في ظل التحديات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ماغراني، إدانة الأرجنتين للاعتداءات الإيرانية ولكل عمل يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز.. وقال : "لقد عبرت عن هذا الموقف قبل أسابيع أمام مجلس الأمن الدولي، وأؤكد عليه مجدداً اليوم من هذا الصرح التاريخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأرجنتين ستقف دائماً إلى جانب القضايا العادلة، فعندما يتعرض ممر بحري إستراتيجي مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن التداعيات لا تقتصر على حركة السفن، بل تمتد لتطال أحد أهم شرايين التجارة الدولية، وبالتالي الأمن الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال :" لا ينبع موقفنا من الظروف الراهنة فحسب، بل يستند إلى القناعات الراسخة والقيم التي توجه سياستنا الخارجية.. فنحن نفي بالتزاماتنا تجاه شركائنا، ونؤمن إيماناً عميقاً بالتجارة الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على إعداد خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد مذكرات تفاهم لتحديد فرص استثمارية جديدة وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماغراني أن الأرجنتين تدعم المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين تكتل "ميركوسور" ودولة الإمارات، وأكد أن الاتفاقية ستسهم في بناء إطار اقتصادي جديد بين أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن السياسة التجارية للأرجنتين تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الدولية، من خلال إرساء بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماغراني إلى أن حكومة بلاده أعادت بناء أسس الاقتصاد الوطني عبر الانضباط المالي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإزالة القيود التنظيمية، وتعزيز اليقين القانوني، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة داعمة للأعمال، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي حيث تم تسجيل أكبر فائض تجاري في تاريخ البلاد، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي التعدين والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى (RIGI) أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على 16 مشروعاً تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، فيما تضم قائمة المشاريع المطروحة 41 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن رؤية الأرجنتين الاقتصادية تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتقدمة، والقطاعات الإنتاجية المستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يركز على بناء سلاسل قيمة مشتركة تحقق فوائد اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية القائمة في الأرجنتين، ومنها استثمارات "موانئ دبي العالمية" وصندوق أبوظبي للتنمية، ومشاريع إنتاج الإيثانول الحيوي، تعكس نجاح التعاون الثنائي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة شركة XRG إلى جانب YPF وENI في مشاريع الطاقة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز مكانة الأرجنتين موردا عالميا للطاقة، وتسهم في دعم أمن الطاقة لشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ماغراني إلى أن الأرجنتين تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها شريكاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية، فيما تمتلك الأرجنتين كوادر بشرية مؤهلة، وجامعات رائدة، ومنظومة تكنولوجية متطورة، مما يوفر فرصاً واسعة لبناء شراكات نوعية في الاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتدى يجمع مسؤولي الحكومات وممثلي القطاع الخاص لوضع أسس مرحلة جديدة من التعاون، مؤكداً أن الحكومات توفر الأطر التشريعية والاتفاقيات، فيما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحويل هذه الأطر إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرجنتين استعادت مسارها الاقتصادي، فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، معرباً عن ثقته بأن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماغراني أن العلاقات بين الأرجنتين ودولة الإمارات تقوم على الثقة السياسية والتكامل الاقتصادي والأجندة المشتركة، داعياً إلى البناء على هذه الأسس لإقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز أمن الطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتحقق مصالح البلدين خلال العقود المقبلة.</div></p>

وزير خارجية الأرجنتين: الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أسونسيون، وذلك بحضور الدكتورة الصغيرة الأحبابي سفيرة الدولة لدى الباراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس سانتياغو بينيا، وتمنياتهم لجمهورية باراغواي وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه حمّل الرئيس سانتياغو بينيا، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، بما يواكب ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو متواصل ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية البناء على المزايا التنافسية والموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به كل من جمهورية باراغواي ودولة الإمارات على خارطة التجارة الدولية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة والاستثمار، وخلق فرص نوعية جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم مستهدفاتهما التنموية والاقتصادية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التجارية والاستثمارية، بما يعكس تنامي العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، وحرصهما على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية باراغواي ، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، شملت معالي روبن راميريز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي ماركو ريكيلمي، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي رودريغو مالوف الوزير المستشار في الديوان المدني لرئاسة جمهورية باراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة تنظيم ملتقى الأعمال الإماراتي - الباراغواي بمشاركة سانتياغو بينيا، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومعالي ماركو ريكيلمي، ومعالي رودريغو مالوف، وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الملتقى استعراض الفرص المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ومشاريع مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المباحثات بين الجانبين على استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلدين كشريكين اقتصاديين يربطان بين أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية توسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفير بيئة داعمة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في إطلاق مشاريع وشراكات جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنويع الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن جمهورية باراغواي تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تدعم التنويع الاقتصادي وتوفر منصات جديدة للنمو والتوسع أمام القطاع الخاص، في ظل تنامي زخم العلاقات بين البلدين مدعوماً بالرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع باراغواي ودول ميركوسور إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات جسراً عالمياً للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وبوابة لدخول الشركات من الجانبين إلى أسواق جديدة ذات فرص نمو واعدة</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الإمارات تواصل توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى بناء ممرات تجارية واستثمارية أكثر كفاءة واستدامة، حيث تمثل باراغواي شريكاً واعداً في هذا التوجه، لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وموقع إستراتيجي ضمن أسواق أمريكا الجنوبية، بما يعزز فرص بناء شراكات طويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الصناعة والتجارة في باراغواي، أن العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات تشهد نمواً متسارعاً يترجم إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن زيارة وفد دولة الإمارات إلى بلاده تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ملتقى الأعمال الإماراتي - الباراغواي جمع نخبة من كبار رجال الأعمال في باراغواي يمثلون قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتجارة، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات طويلة الأمد مع نظرائهم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز مجالات التعاون مع دولة الإمارات، الذي يعد من القطاعات التي توفر فرصاً كبيرة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أن هذه اللقاءات من شأنها أن تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'>ودعا معاليه رجال الأعمال من الجانبين إلى استثمار هذه الفرص وتحويلها إلى شراكات ومشروعات واستثمارات تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومتين تعملان على تهيئة البيئة المناسبة، فيما يبقى دور القطاع الخاص محورياً في تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وباراغواي نحو 249.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 53.8% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تنامي زخم العلاقات الاقتصادية والثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويؤكد وجود فرص كبيرة لمواصلة توسيع التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة الوفد الإماراتي في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق العالمية الواعدة، وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي مسؤولين يمثلون جهات حكومية وخاصة، وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.</div></p>

249.2 مليون دولار قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين عام 2025

الإمارات تبحث توسيع التعاون وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع باراغواي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أفريقيا مجرد سوق ناشئة على خارطة الأعمال العالمية، بل أصبحت وجهة استراتيجية تتسابق إليها الشركات الباحثة عن النمو المستدام. ومن قلب جوهانسبرغ، حملت البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي رسالة واضحة مفادها أن شركات الإمارة باتت أكثر جاهزية للتوسع الدولي، مستندة إلى منظومة أعمال متطورة جعلت من دبي منصة عالمية للتصدير والاستثمار والانطلاق نحو الأسواق الواعدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5215023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين التكنولوجيا والصناعات الغذائية والتصنيع والحلول الذكية، أجمعت الشركات المشاركة على أن القارة الأفريقية تمثل أحد أبرز محركات النمو خلال السنوات المقبلة، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة رئيسية تربط رؤوس الأموال والخبرات بالفرص المتنامية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تنوع وقوة القطاع الخاص في الإمارة، حيث شاركت 24 شركة تنتمي إلى 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعات الغذائية، والتغليف، والاستثمارات، والبناء، والحلول البيئية، والتصنيع، والرعاية الصحية والتجزئة، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة للنمو وتعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق الأفريقية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/08/5215025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاءات أجرتها «البيان» مع عدد من الشركات المشاركة في جوهانسبرغ، برزت قناعة مشتركة بأن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم أسواق النمو المستقبلية، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها منصة عالمية تنطلق منها الشركات نحو الأسواق الدولية مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة.</div></p><h2>قطاعات ناجحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليم الهاشم، مدير الاستراتيجية في هتان القابضة، أن المجموعة الاستثمارية التابعة لعائلة الغرير تركز خلال الزيارة على استكشاف فرص الشراكات في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تستثمر في قطاعات متعددة تشمل الأغذية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا، وتسعى إلى الاستفادة من المواد الخام الجنوب أفريقية لإطلاق مشاريع تصنيع جديدة داخل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في المنطقة، خصوصاً مع الحوافز الحكومية المتزايدة لدعم الصناعة والأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيتو أليكس، المدير العام لمبيعات التصدير في هوت باك للصناعات التغليفية: إن أفريقيا تمثل أحد أهم محركات النمو للشركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن دبي لعبت دوراً محورياً في مسيرة توسع الشركة على مدى أكثر من 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة، التي تعمل في 29 موقعاً حول العالم، تحقق مبيعات تتجاوز مليار درهم وتوفر أكثر من 4500 منتج في مجال تغليف الأغذية والحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن البيئة الاقتصادية في الإمارات أسهمت في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز شركات التغليف في المنطقة. وأضاف أن جنوب أفريقيا تمثل سوقاً واعدة وبوابة نحو أسواق جنوب القارة، في ظل تنامي الطلب على حلول التغليف المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضح مادهاف كانشين، مدير تطوير الأعمال في ناتي نتس للصناعات الغذائية، أن الشركة تستهدف تحويل جنوب أفريقيا إلى بوابة للوصول إلى أسواق أفريقية متعددة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي ودورها كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة التي تأسست عام 1991 وتمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في تصنيع المكسرات والتوابل والفواكه المجففة، حققت مبيعات بلغت نحو 12 مليون درهم خلال 2025، وتستهدف نمواً يتراوح بين 25 و30 % خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البيئة الداعمة للأعمال والبنية اللوجستية المتطورة في دبي أسهمتا في تعزيز قدرة الشركة على التوسع الخارجي والوصول إلى أسواق جديدة.</p><h2>التكنولوجيا والحلول الأمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دارميندرا ميهتا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «يافي تكنولوجيز»: إن الشركة التي انطلقت قبل عام واحد فقط من دبي تمكنت من تحقيق نمو تجاوز 3500 % خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة توفر حلول التجارة الموحدة والتجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي، وتخدم حالياً نحو 30 عميلاً في أسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجارة الرقمية والبنية التحتية التقنية التي توفرها دبي كانت عاملاً رئيسياً في هذا النمو السريع، مؤكداً أن الشركة ترى في جنوب أفريقيا سوقاً واعدة يمكن أن تستفيد من الحلول الرقمية التي أثبتت نجاحها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحلول الأمنية والمدن الذكية، قال أنس عارف، مدير الهندسة في «يو إكس إي» للحلول الأمنية الذكية: إن الشركة تسعى إلى تصدير التقنيات التي طورتها داخل دبي إلى الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن دبي تعد منصة لتصدير الحلول الأمنية إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة متخصصة في أنظمة الأمن والمراقبة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، والتي تساعد المؤسسات على تعزيز مستويات الأمن والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي وفرت بيئة داعمة للابتكار والتطوير التقني بفضل استثماراتها في التحول الرقمي والمدن الذكية. وأضاف أن عدداً من الاجتماعات التي عقدتها الشركة خلال البعثة التجارية أظهر اهتماماً واضحاً بهذه الحلول، لافتاً إلى أن بعض المناقشات انتقلت بالفعل إلى مراحل متقدمة تتعلق بفرص تعاون ومشاريع مستقبلية.</p><h2>تجهيزات فاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التجهيزات قال أناند كومار، العضو المنتدب في شركة أبرا للتجهيزات والمتاجر الفاخرة: إن الشركة تسعى إلى توسيع حضورها في جنوب أفريقيا عبر التعاون مع كبرى شركات التجزئة والعلامات التجارية العالمية العاملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة تدير منشآت تصنيع تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربع، ونفذت أكثر من 6500 مشروع في أكثر من 60 دولة، تشمل متاجر فاخرة ومشاريع تجارية ومطارات ومراكز تسوق عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطلب على التجهيزات المتخصصة عالية الجودة يواصل النمو في العديد من الأسواق الدولية، مؤكداً أن الخبرات الصناعية التي طورتها الشركة في دبي تمنحها ميزة تنافسية قوية في الأسواق الخارجية، مكنتها من التغلب على جميع التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الخام وتقلبات الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم بيئة الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قطاع المعارض والتجهيزات التجارية، أكد شاريش جين، مالك شركة «ماتريكس» للتشطيبات وأنظمة العرض، أن الشركة تنظر إلى جنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة قادرة على استيعاب الحلول المتخصصة التي تطورها في دبي لقطاعات المعارض والتجزئة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة المتخصصة في تصميم وتطوير أنظمة العرض والإعلانات وتجهيزات المعارض والمتاجر حققت متوسط نمو سنوي بلغ 22 % خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم ما يقارب ألفي شركة داخل الإمارات، مؤكداً أن هذا النمو جاء بدعم من بيئة الأعمال التي وفرتها دبي وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة واقتصاد مرن ومحفز للابتكار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع حضورها في الأسواق الأفريقية من خلال بناء شبكة من الموزعين والشركاء المحليين، مشيراً إلى أن دبي أثبتت على مدى عقود قدرتها على دعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص جديدة للنمو.</p><h2>سليم الهاشم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في المنطقة</div></p><h2>أنس عارف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي منصة لتصدير الحلول الأمنية إلى الأسواق العالمية</div></p><h2>تيتو أليكس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جنوب أفريقيا سوق واعدة في ظل تنامي الطلب</div></p><h2>مادهاف كانشين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية اللوجستية المتطورة في دبي عززت قدرة الشركة على التوسع الخارجي</div></p><h2>دارميندرا ميهتا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية الرقمية المتطورة في دبي تقود النمو المتسارع للشركات التقنية</div></p><h2>أناند كومار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لتوسيع حضورنا عبر التعاون مع كبرى شركات التجزئة</div></p><h2>شاريش جين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أثبتت على مدى عقود قدرتها على دعم نمو الشركات</div></p>

24 شركة من 11 قطاعاً اقتصادياً تستكشف الفرص في جوهانسبرغ

«شركات دبي» تفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المبادرات والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي خلال الفترة الماضية، أسهمت في تعزيز انسيابية حركة التجارة وضمان استدامة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويواكب توجهاتها الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مفهوم "الأمن الاقتصادي" ورفع جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل تطوير نموذج اقتصادي مرن يقوم على سرعة الاستجابة، والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجاهزية الاستباقية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، وقال : في دبي، سرعة الاستجابة أصبحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، حيث نعمل باستمرار على تطوير حلول عملية ومبادرات مرنة تضمن استمرارية حركة التجارة وتعزز استدامة سلاسل الإمداد، بما يرسخ ثقة مجتمع الأعمال العالمي في كفاءة المنظومة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة مستمرة في تبني سياسات وإجراءات داعمة ترفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزز جاهزية المنظومة التجارية، بما يواكب تطلعات دبي المستقبلية ويعزز مكانتها على خارطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن ما نفذته جمارك دبي خلال الفترة الماضية يعكس نهج دبي القائم على الاستباقية والمرونة وتحويل التحديات إلى فرص تدعم النمو الاقتصادي واستدامة الأعمال، وقال : دبي لا تنتظر التحديات، دبي تتحرك قبل تأثيرها، وكل ساعة في حركة التجارة تعني استقراراً للأسواق واستمرارية للأعمال، لذلك عملنا منذ اللحظات الأولى على تنفيذ إجراءات عملية بالتعاون مع شركائنا ومجتمع الأعمال لضمان انسيابية حركة البضائع واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ما قمنا به لم يكن مجرد مسار بديل، بل منظومة متكاملة لضمان استمرارية التجارة، حيث عملت جمارك دبي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير حلول تشغيلية وجمركية مرنة عززت جاهزية الإمارة وسرعة استجابتها للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جمارك دبي نظمت 12 ورشة عمل تفاعلية وأكثر من 98 اجتماعاً تنسيقياً ومجالس أعمال تحت شعار "الاستجابة للأزمات وابتكار الحلول"، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بهدف تطوير حلول عملية تدعم جاهزية قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية وتعزز استدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي استقبلت ضمن هذه اللقاءات 141 شركة من كبار العملاء وشركات القطاع الخاص والملاحق التجارية التابعة لعدد من القنصليات والبعثات التجارية الدولية، من بينها تركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وإندونيسيا ونيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا ومصر، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى التحديات التشغيلية والمقترحات التطويرية بشكل استباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه اللقاءات أسهمت في مناقشة أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً، تركزت بشكل رئيسي في الجوانب التشغيلية واللوجستية المرتبطة بإجراءات التخليص وتكاليف الشحن، حيث تم تحويل عدد من هذه الملاحظات إلى إجراءات ومبادرات عملية جرى تطبيقها خلال فترة قياسية، بما يعكس نهج جمارك دبي القائم على سرعة الاستجابة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عددا من المبادرات التي تم تطبيقها مؤخراً جاءت استجابة مباشرة لملاحظات ومقترحات فرق العمل ومجالس الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز كفاءة الخدمات، وتسريع انسيابية العمليات الجمركية، ورفع مرونة المنظومة التجارية وسلاسل الإمداد في الإمارة، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي مرن وقادر على مواصلة حركة التجارة في مختلف الظروف والمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "الممر الأخضر" الذي أطلقته جمارك دبي خلال الأيام الأولى للأحداث الأخيرة في المنطقة، شكّل نموذجاً عملياً لسرعة الاستجابة الحكومية، حيث أسهم في تحويل الشحنات إلى مسارات وموانئ بديلة وضمان استمرار تدفق البضائع إلى دبي دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : الممر الأخضر لم يدعم حركة البضائع فقط، بل دعم ثقة مجتمع الأعمال، ورسّخ مكانة دبي كمدينة قادرة على الحفاظ على استمرارية التجارة حتى في ظل المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الإجراءات تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً، وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المواد الغذائية والأدوية بما عزز وفرة المنتجات واستقرار الأسواق مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جمارك دبي واصلت كذلك تطوير قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال "مجلس كبار العملاء ومجلس التجارة وتكامل سلاسل الامداد"، بهدف متابعة التحديات التشغيلية وتسريع معالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تنافسية القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الورش بمجموعة من التوصيات العملية التي تدعم تطوير الإجراءات الجمركية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الجاهزية الاقتصادية واستدامة التجارة، ويعكس انسجام جهود جمارك دبي مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية تدفق التجارة وسلاسل الإمداد في ظل المتغيرات والتحديات الجيوسياسية.</div></p>

لمواكبة المتغيرات العالمية

جمارك دبي تعزز انسيابية التجارة وترسخ جاهزية المنظومة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الملكية الفكرية في القطاع الرياضي ترفاً قانونياً أو قضية هامشية، بل أصبحت اليوم أحد أهم عناصر الاقتصاد الرياضي العالمي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ودخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى صناعة الرياضة. ومن هنا تبرز أهمية ما شهده «اليوم العربي للملكية الفكرية» في نسخته السادسة، الذي نظمه اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والإماراتية، ليؤكد أن العالم العربي بدأ يدرك حجم التحديات المقبلة في هذا المجال الحيوي، والذي اختتم مؤخراً بمدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرياضة الحديثة لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة ضخمة تقوم على الحقوق التجارية والبث الرقمي والعلامات التجارية وحقوق الصورة والابتكار التقني. ولهذا فإن حماية حقوق الرياضيين والأندية والمؤسسات الرياضية أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذه الفعاليات أنها لم تكتفِ بالنقاش النظري، بل قدمت خارطة طريق متكاملة شملت الدعوة إلى سنّ قوانين عربية متخصصة بالملكية الفكرية الرياضية، وتجريم قرصنة البث، وحماية بيانات الرياضيين، إضافة إلى وضع أطر قانونية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة. وهي خطوات تعكس وعياً عربياً متقدماً بأهمية مواكبة التطورات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن رفع التوصيات إلى الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يمنح هذه المبادرة بعداً دولياً يؤكد أن الدول العربية قادرة على تقديم نموذج تشريعي وتنظيمي متطور يخدم الرياضة والاقتصاد معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الاستثمار الحقيقي في الرياضة لا يتحقق فقط ببناء الملاعب أو تنظيم البطولات، بل يبدأ من حماية الفكر والإبداع والحقوق المرتبطة بهذه الصناعة. وعندما تمتلك الرياضة العربية منظومة متكاملة للملكية الفكرية، فإنها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الابتكار والاستثمار والاحتراف، وتمنح الأجيال القادمة فرصة لصناعة مستقبل رياضي عربي أكثر قوة وتأثيراً على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والله من وراء القصد.</div></p>

الملكية الفكرية الرياضية... استثمار المستقبل العربي

<h2>الاستثمار في تعزيز البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات الأداء بكافة الظروف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188848.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث تفقّد سموه سير العمليات التشغيلية في الميناء، والمقومات التي تضمن أعلى مستويات المرونة التي تُعد من الضمانات الأساسية لكفاءة سلاسل الإمداد، بما للميناء من مكانة كأحد أهم المرافئ البحرية لتجارة الحاويات على مستوى العالم، ودور محوري في تيسير حركة التجارة الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول أداء الميناء، وحركة التجارة والشحن البحري، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استقبلت موانئ دبي العالمية خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 200.000 حاوية نمطية عبر ممرات الشاحنات والسكك الحديدية البرية الإقليمية، ما يعكس مرونة وكفاءة شبكتها اللوجستية متعددة الأنماط.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود وإسهامات فريق العمل الذي يقف وراء الإنجازات المميزة لميناء جبل علي، متمنياً له مزيداً من التوفيق في أداء رسالته وأدواره على الوجه الأكمل، في حين نوّه سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به موانئ دبي العالمية كإحدى أهم مؤسسات الاقتصاد الوطني، وهو الدور الذي أكسب دبي مكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية.</div></p><h2>صُنع المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي برؤيتها التواقة دائماً إلى التميّز ونهجها الرامي إلى المشاركة في صُنع مستقبل أفضل للعالم وضمن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع التجاري، تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط..</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في تعزيز قدرات بنيتها التحتية وتأكيد مرونتها الكاملة للحفاظ على أعلى مستويات الأداء في كافة الظروف، وبما يكفل كفاءة سلاسل التوريد، ويدعم التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي كإحدى أهم منصاتها الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188850.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الرؤية طويلة الأمد والبنية التحتية المتطورة وامتلاك المرونة والأدوات اللازمة لربط الأسواق عبر قارات العالم كافة، مقومات أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار ما يقارب 5 عقود، كان ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها اليوم بإصرار أكيد على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً.. نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات دولة الإمارات ودبي لمستقبل اقتصادي قوي سمته الاستدامة وغايته المساهمة في تحقيق الخير لشعوب العالم».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «زرت اليوم ميناء جبل علي والتقيت فريق العمل في موانئ دبي العالمية، واطلعت على الاستجابة التشغيلية في ظل التوسّع في عمليات النقل البري والسكك الحديدية عبر مشاريع نوعية، مثل محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية .</div></p><p class='article-text'>حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.6 مليون حاوية نمطية سنوياً، وخلال الشهرين الماضيين، تعاملت المجموعة مع 200 ألف حاوية نمطية عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية...</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188858.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>موانئ دبي العالمية اليوم قوة محركة لما يقارب 10 % من حركة التجارة العالمية، بعمليات تمتد عبر 80 دولة في القارات الست، ونحن نثق بقدرة موانئ دبي العالمية بما تمتلكه من خبرات متراكمة وشراكات استراتيجية عالمية، على تجاوز أي تحديات ومواصلة مسيرة النمو والابتكار».</p><h2>مرافق رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموه خلال الزيارة 3 مرافق رئيسية، في مقدمتها محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية التي باتت تسيّر نحو ثماني رحلات يومية، ونظام «بوكس باي»، أول منظومة في العالم لتخزين الحاويات الآلي على المنصات المرتفعة في الموانئ البحرية الكبرى، والذي يُوسّع الطاقة التشغيلية الفعلية للميناء دون الحاجة إلى مساحات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188856.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافية ومركز العمليات إضافة إلى غرفة التحكم في محطة الحاويات 2، إحدى المحطات الأربع التي يشملها الميناء، حيث تعكس هذه المنشآت مجتمعة مواصلة موانئ دبي العالمية للاستثمار في تطوير البنية التحتية وعمليات الأتمتة وتعزيز شبكة الربط اللوجستي، دعماً لمكانة دولة الإمارات المتميزة في منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.</div></p><p class='article-text'>وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد» دول التعاون ، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المشاريع، الذين استعرضوا أمام سموه دور الميناء في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية دون انقطاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم: «لا شك أن الشركات والاقتصادات التي تنجح وتزدهر هي تلك المبنية على بنية تحتية متنوعة وقادرة على الصمود. وما أرسته موانئ دبي العالمية على مدى ما يقارب 50 عاماً من منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي، وعلاقات راسخة مع المتعاملين تمتد عبر أجيال، وشبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست هو ما رسّخ مكانتها كبوابة تجارية موثوقة للمنطقة، مكانة بُنيت على عقود من الخبرة التي لا مثيل لها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188851.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل ميناء «جبل علي» أحد أهم مرافئ تجارة الحاويات في العالم، وهو ركيزة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، كذلك، يُشكّل ميناء جبل علي قاعدة استراتيجية للتصنيع واللوجستيات والتوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ يدعم نحو 12.000 شركة ويربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الزيارة شرحٌ تفصيليٌ حول محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية، التي تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية للدولة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 800.000 حاوية نمطية، مع خطط لمضاعفتها إلى 1.6 مليون حاوية نمطية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل موانئ دبي العالمية على دمج الربط السككي في المنظومة اللوجستية متعددة الأنماط لميناء جبل علي لتعمل جنباً إلى جنب مع شبكتَي النقل البحري والبري بما يصل إلى 8 رحلات قطارية يومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المشاريع ضمن منظومة دبي الاستثمارية الشاملة في قطاع اللوجستيات، التي تجمع بين البنية التحتية والأتمتة والمنظومات الرقمية في منظومة متكاملة تستهدف تقليص أوقات المناولة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ودفع عجلة النمو المستدام في حجم التبادل التجاري. </div></p><p class='article-text'>وتمتد عمليات موانئ دبي العالمية عبر القارات الست، بعدد موظفين يتجاوز 125.000 موظف، وأكثر من 300 مكتب لشحن البضائع حول العالم، وأسطول بحري يضم أكثر من 500 سفينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويحتضن أكبر منطقة حرة في المنطقة، «جافزا» التي تضم نحو 12.000 شركة تعمل في قطاعات التصنيع واللوجستيات والتجزئة والرعاية الصحية والسيارات والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه : ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها على مدار ما يقارب 5 عقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية طويلة الأمد وبنية تحتية متطورة أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات الإمارات ودبي</div></p><h2>عيسى كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي شبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست</div></p><h2>200.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حاوية نمطية تعاملت معها المجموعة عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية الشهرين الماضيين</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من حركة التجارة العالمية تشكّل «موانئ دبي العالمية» قوة محركة لها</div></p><h2>12000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة يربطها ميناء جبل علي بالأسواق الإقليمية والعالمية</div></p><h2>800000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حاوية الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية</div></p><h2>125000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">موظف في موانئ دبي العالمية و300 مكتب لشحن البضائع حول العالم</div></p><h2>500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سفينة أسطول المجموعة البحري</div></p><h2>«ميناء جبل علي».. قصة نجاح استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي ميناء جبل علي قصة نجاح استثنائية تزهو بها إمارة دبي، مستمرة قرب 5 عقود من الإنجاز، حيث تحولت الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة منذ افتتاح الميناء عام 1979، حيث تحول إلى أحد أكثر المراكز اللوجستية تطوراً على مستوى العالم، وحافظ الميناء على مكانته ركيزة أساسية لنهضة دبي، ومحوراً للازدهار الاقتصادي، وبوابة رئيسة للتجارة، وشرياناً حيوياً يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تأسيس ميناء جبل علي بفضل رؤية استباقية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون أكبر ميناء شيّده الإنسان في العالم، وتم افتتاحه رسمياً يوم 26 فبراير 1979، حيث يصنف أكبر ميناء صناعي في المنطقة، وعاشر أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. (دبي - البيان)</div></p>

تفقّد العمليات التشغيلية في ميناء جبل علي واطّلع على أهم مستجداتها

حمدان بن محمد: برؤيتها التواقة للتميز.. دبي تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، في المقر الرئاسي بقصر الشعب، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق على رأس وفد إماراتي يضم كلا من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد العبار مؤسس شركتي "إعمار العقارية" و"إيجل هيلز"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس السوري، وتمنياتهم للجمهورية السورية الشقيقة وشعبها بالمزيد من الرخاء والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس الشرع معالي الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنمو والرخاء، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، بحضور كل من معالي نورة الكعبي ومعالي عمر الدرعي وسعادة محمد العبار وسعادة حمد راشد الحبسي سفير دولة الإمارات لدى سوريا، سبل مواصلة التعاون البناء بين الدولتين الشقيقتين في المجالات التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء جدد معالي الزيودي دعم دولة الإمارات لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات اقتصادية واعدة مع سوريا، ضم الوفد المرافق لمعالي الزيودي أكثر من 140 مشاركاً من كبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والزراعة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من الاجتماعات الوزارية الثنائية مع كل من معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة، ومعالي طلال محمود الهلالي رئيس هيئة الاستثمار السورية، ومعالي يعرب سليمان بدر وزير النقل، ومعالي باسل السويدان وزير الزراعة، ومعالي المهندس محمد البشير وزير الطاقة، ومعالي عبد السلام هيكل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت هذه اللقاءات حول استكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية، انطلاقاً من الزخم التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بنسبة 132.4% مقارنة بالعام السابق ويعكس هذا النمو الاستثنائي الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لبناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطاً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي ثاني الزيودي أن الزيارة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي في الجمهورية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطور الذي شهدته التجارة غير النفطية بين الإمارات وسوريا يثبت أن هناك آفاقاً واعدة للارتقاء بهذه التدفقات إلى مستويات جديدة، حيث تعكس هذه القفزة النوعية في التدفقات التجارية البينية قوة الالتزام والرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، وتؤكد أن هناك فرصاً واعدة لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: الأسس التي تقوم عليها شراكتنا الاقتصادية المستقبلية استثنائية بكل المقاييس. فأمامنا اليوم فرصة واعدة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات وقصص النجاح، وتسهيل تدفقات استثمارية وتجارية أكبر، وإطلاق المزيد من المشروعات والمبادرات المشتركة التي تحقق مكاسب اقتصادية مستدامة لكلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معالي ثاني الزيودي والوفد المرافق له من قادة الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية في منتدى الأعمال الإماراتي السوري الأول بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال السوريين، حيث تم استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وآليات ترسيخ دعائم الشراكات التجارية طويلة الأمد، بما يؤسس لعلاقات اقتصادية إستراتيجية متجددة بين البلدين الشقيقين، تنطلق من رؤية مشتركة لبناء مستقبل مزدهر يعود بالخير والرفاهية على الشعبين الشقيقين.</div></p>

الرئيس السوري يستقبل ثاني الزيودي ويبحثان فرص الشراكة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصل المطور العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS) ومقره دبي ، مؤخراً ، على تمويل جديد عقب التزام بقيمة 5 مليارات درهم من صندوق استثماري سنغافوري رائد، مما يعزز الشراكة المستمرة بين المطور والصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد هذه الاستثمارات واستمرار تدفق رأس المال العالمي إلى دبي أمراً حيوياً للحفاظ على السيولة السوقية.</div></p><p class='article-text'>على الرغم من تغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية، يظهر الاستثمار المستمر من سنغافورة الثقة الدولية القوية في استقرار دبي ونموها طويل الأمد وموقعها كمركز عالمي للاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيدعم رأس المال الجديد التوسع المستمر لمحفظة "إيه إم آي إس" المتنامية، بما في ذلك المشروع السكني المنتظر في ميدان من تصميم جاكوب وشركاه (Jacob & Co). يعزز هذا التمويل محفظة المطور من المشاريع السكنية الفاخرة مع الاستجابة للطلب المستمر من المشترين الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم آي إس": "الحصول على هذا التمويل هو خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا. في وقت تمر فيه الأسواق العالمية بحالة من عدم اليقين، يبرز تدفق رأس المال المستمر إلى دبي صمود المدينة ومكانتها الراسخة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار ثقة في العالم. سيسمح لنا هذا الاستثمار بتوسيع محفظتنا والاستمرار في تقديم مشاريع سكنية استثنائية، مع الالتزام بجداول التسليم الزمنية لدينا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تلقي هذه الدفعة، ستواصل "إيه إم آي إس" تنفيذ خارطة الطريق الاستثمارية الاستراتيجية لديها، مع توقع المزيد من التدفقات الرأسمالية تماشياً مع نمو محفظة مشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الدفعة التزام الصندوق السنغافوري بدعم "إيه إم آي إس" في إنجاز جميع المشاريع الجارية في الوقت المحدد، مما يؤكد ثقتهم في قدرة المطور على تنفيذ وتلبية المعايير العالية ضمن القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2026، وقعت شركة AMIS GPD Development، التابعة لمجموعة "إيه إم آي إس"، اتفاقية مع جاكوب وشركاه (Jacob & Co)، العلامة التجارية الراقية لصناعة الساعات والمجوهرات الفاخرة، وذلك لبناء مجتمع فلل فاخرة في ميدان بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة "إيه إم آي إس" في عام 2024 كمطور عقاري ناشئ مقره دبي، وهي تعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة من خلال مزيج متقن بين الحداثة والتراث. وفي غضون فترة قصيرة، نجح المطور في تأسيس حضور قوي في المدينة عبر مشاريع سكنية وضعت معايير جديدة في التصميم والجودة ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل محفظة الشركة "وودلاند ريزيدنسز"، وهو مشروع فاخر في المنطقة 11 بميدان يتميز بتشطيبات تحمل علامة أوتوموبيلي لامبورغيني؛ و "وودلاند كريست" في قلب منطقة "ميدان أفينيو" (Meydan Avenue) الحيوية بدبي؛ و"ديربي هايتس"، المشروع الذي يتميز برؤية بارزة للحياة الراقية من خلال تصاميم مبتكرة من "كاساميا" (Casamia).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع "إيه إم آي إس" خارج منطقة ميدان، حيث تطور أيضاً مشروع "ذا تايدز" (The Tides) في جزر دبي المرتقبة، وهو مشروع مميز يهدف إلى دمج الحياة الفاخرة مع أجواء الهدوء الساحلي، إلى جانب مجتمع فيلات حصري يحمل علامة جاكوب وشركاه (Jacob & Co)، والذي يمثل فصلاً جديداً في الحياة الفاخرة.</div></p>

رأس المال الدولي يواصل دعم دبي رغم الاضطرابات الإقليمية

المطور العقاري "إيه إم آي إس" ومقره دبي يستلم تمويلاً إضافياً عقب التزام بقيمة 5 مليارات درهم من صندوق استثماري سنغافوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع تطوير شواطئ الممزر، أجمل وجهة شاطئية عائلية في دبي، وأحد أبرز مشاريع التطوير الاستراتيجية التي تقودها بلدية دبي بقيمة نصف مليار درهم، لتعزيز كفاءة البنية التحتية الساحلية والشاطئية للإمارة، وتحويل شواطئ دبي إلى أيقونات حضرية وسياحية عالمية، تعكس طموحات دبي المستقبلية، وتوفر بيئة حضرية متكاملة تعزز أسلوب الحياة الصحي، والترابط المجتمعي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن برنامجنا لجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم بحلول 2040 .. اعتمدنا قبل فترة خطة دبي لتطوير الشواطئ بقيمة 3 مليارات درهم بهدف زيادة استيعاب شواطئ دبي للسياح والزائرين بنسبة 170%.. وبدأ العمل.. ولم تتوقف فرق العمل عن الإنجاز ولم يحدث أي تباطؤ ولن يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تفقّدت اليوم أحد مشاريع الاستراتيجية "مشروع شواطئ الممزر" الذي أوشك على الانتهاء ليكون أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي قادر على استيعاب 7 ملايين زائر سنوياً وعلى مساحة 4 ملايين قدم مربع ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموّه : " المشاريع مستمرة .. العمل لن يتوقف .. الوتيرة ستكون مضاعفة .. لدينا أجندة تنموية .. ونحن ملتزمون بأجندتنا.. والقادم سيكون أكبر وأجمل بإذن الله ."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي حول مستجدات مشروع تطوير شواطئ الممزر التي تمثل جزءاً من المشاريع الشاطئية النوعية التي تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، ضمن مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة، والتي تشمل شواطئ كورنيش وخور الممزر، وجميرا الأولى، إلى جانب الشواطئ المُخطط تطويرها وهي؛ شاطئ جميرا الثانية والثالثة وأم سقيم الأولى والثانية، وشاطئ جبل علي ولغاية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل المشروع مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، التي تركز على تعزيز المساحات العامة المفتوحة، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتحقيق رفاه المجتمع، وينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، لتطوير الواجهات الشاطئية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى تماشيه مع خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030، لتكون دبي أجمل وأفضل مدن العالم الشاطئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن حرص بلدية دبي على تطوير شواطئ الممزر وتهيئتها لتواكب الإقبال المتزايد من الزوار؛ ستزوِد الشواطئ بمرافق خدمية وترفيهية وسياحية مُصممة بعناية لتقدم أفضل التجارب الاستثنائية مكونة من 35 مبنى ومرفقاً خدمياً، فضلاً عن كونها صديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُضاعِف عدد الزوار بمعدل 170 ٪ ليصل إلى أكثر من 7 ملايين زائر سنويًا، فيما ستُعزِز الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات بنسبة 500%، وتشمل مرافق الإنقاذ والسلامة، إلى جانب توفير أكثر من 65 فرصة استثمارية جديدة ليضاف المشروع على خارطة دبي السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل شواطئ الممزر أول شاطئ في العالم مخصص للسيدات على مدار اليوم ومتاح للسباحة الليلية، فيما سيضم خور الممزر ممشى عائماً يعد الأول من نوعه في المنطقة، ومطعماً على الرصيف البحري، إلى جانب 5.5 كيلو متر من مسارات المشي والجري والدراجات الهوائية تربط بين شاطئ الخور وكورنيش، وحديقة شاطئ الممزر، لتُشكِّل أول تجربة متكاملة من نوعها في المنطقة تجمع بين الشاطئ والحديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل بلدية دبي على إدارة البنية التحتية الرقمية للشواطئ، وتوظيف تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كجزء متكامل من جهودها في الإدارة الذكية لعمليات المدينة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة، وتقديم أفضل خدمات السلامة الشاطئية، من خلال الجمع بين السرعة والأنظمة الذكية والدقة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز حماية مستخدمي الشواطئ، وتقليل المخاطر، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة إقليمياً وعالمياً في تطبيق مفاهيم السلامة الشاطئية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن شواطئ الممزر ومن ضمنها الخور والكورنيش، ستُمثِّل وجهة شاطئية فاخرة تُعيد تعريف تطوير المشاريع الشاطئية العائلية، وتعزز شبكة الشواطئ والوجهات البحرية التي تمتلكها الإمارة، بما يسهم في تقديم تجارب ترفيهية سياحية راقية، تدعم مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في توفير أفضل مستويات الرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "تواصل بلدية دبي تنفيذ الأعمال التطويرية في شواطئ الممزر والتي تسير بوتيرة متسارعة ومتقدمة لافتتاح الوجهة الشاطئية الجديدة بكامل جاهزيتها خلال فترة زمنية قريبة، وفق أعلى معايير السلامة، والاستدامة البيئية، وجودة الخدمات التي ترتقي بتجربة السكان والزوار على حدٍ سواء.. مستهدفاتنا واضحة في تطوير شواطئ دبي: تقديم وجهات مرنة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وترسّخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة الشاطئية، وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شاطئ خور الممزر من الوجهات الشاطئية الجديدة التي تطوّرها بلدية دبي، ويمتد على مساحة 2.75 مليون قدم مربع، لتجمع بين أسلوب الحياة العصري، والسياحة، والرفاهية ويُشكل نقلة نوعية في تطوير الشواطئ، من خلال بنية تحتية متقدمة تضعه ضمن أبرز الوجهات المائية في المنطقة، حيث صُمِّم ليُعيد تعريف تجربة الترفيه المتواصلة على مدار اليوم في الشاطئ والواجهة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الشاطئ مجموعة من المرافق والمزايا، تشمل إلى جانب الممشى العائم؛ شاطئ سباحة ليليا بطول 300 متر، ومناطق شواء مطلة على الواجهة البحرية، ومناطق لعب للأطفال، وصالة رياضية داخلية، ومناطق لياقة بدنية، وملاعب متعددة الاستخدامات، إلى جانب مناطق للرياضات المائية، ومراسي للدراجات المائية، واستراحات شاطئية مظللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سيُمثِّل كورنيش الممزر وجهة عالمية المستوى مخصصة للباحثين عن الخصوصية والهدوء وتجارب الشاطئ المرتكزة على الرفاهية، يمتد على مساحة 1.25 مليون قدم مربع ويضم أول شاطئ في العالم مُخصص للسيدات 24/7، يتيح السباحة الليلية وفق تصميم يراعي أرقى المعايير العالمية، ويحقق متطلبات الخصوصية والأمان، كما يحتوي على نادٍ رياضي يتيح لهن ممارسة التمارين الرياضية، حيث سيُحيط الشاطئ سور لضمان الخصوصية التامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتمل المشروع على ممشى شاطئي مخصص لعرض الأعمال الفنية ليضيف بذلك لمسة خاصة للشاطئ، ويقدم تجربة جديدة لمرتاديه، بالإضافة إلى مناطق لعب للأطفال، ومرافق خدمية وترفيهية، ومناطق لياقة ورياضة، ومسارات للدراجات والمشي، واستراحات مظللة، كما يحتوي على منطقة للفعاليات والأنشطة الموسمية، إلى جانب ساحة تزلج مظللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها لتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، حرصت بلدية دبي على تخطيط وجهة شواطئ الممزر عبر إتاحة فرص استثمارية مستقبلية في المحال التجارية، ومنافذ بيع للمأكولات والمشروبات والمطاعم المُطلّة على الواجهة البحرية، وتأجير الأنشطة المائية، والمرافق الرياضية، ومناطق الجلوس الشاطئية، ومساحات الإعلانات، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروع، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام بلدية دبي بالتنمية المستدامة والتكيّف مع التغير المناخي، وتعزيز القدرة على الاستجابة المرنة لتأثيراته، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه المدن الساحلية عالمياً، فقد اُستخدم 350 ألف متر مكعب من الرمال لتنفيذ أعمال الردم في شواطئ الممزر، بهدف تعديل المناسيب الشاطئية وتأمين الحماية اللازمة للشاطئ ومرتاديه، استناداً إلى دراسات علمية وبيئية متخصصة، لحماية السواحل وضمان استدامتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شواطئ الممزر بجزأيها الكورنيش والخور؛ من أهم الوجهات الشاطئية في الإمارة التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم تطوير الشواطئ العامة، تتجاوز الطرح التقليدي لتطوير الواجهات البحرية، لتقدم وجهة متكاملة بتجارب ترفيهية تحقق قيمة اجتماعية واقتصادية.</div></p>

تفقد "مشروع شاطئ الممزر" أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي

محمد بن راشد: المشاريع مستمرة والعمل لن يتوقف والقادم أكبر وأجمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 490 شاحنة ومركبة ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحطات الثلاث المتكاملة العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، وتقع في مناطق حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، وسيتم تطبيق المعايير العالمية لتوفير متطلبات السلامة لمداخل ومخارج تلك المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى اختيار وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الاستراحات المتكاملة لمواقف الشاحنات والمركبات الثقيلة، بُناء على معايير ودراسات فنية لتعظيم الاستفادة من هذه المحطات، وخدمة قطاع النقل البري، حيث رُوعي في الاختيار، وجودها على شوارع ومناطق استراتيجية ومدن لوجستية، لخدمة أكبر عدد من الشاحنات بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة مع القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير المدير، العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ترسية عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثّل خطوة استراتيجية نوعية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة قطاع النقل البري، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تشهد إمارة دبي، نمواً مستمراً في قطاع النقل اللوجستي، وتسجّل شوارعها أكثر من 500 ألف رحلة يومية للشاحنات، وتمثّل حركة الشاحنات الداخلية في الإمارة نحو 83% من إجمالي حركة الشاحنات، كما يبلغ عدد الشاحنات المسجّلة في دبي 85 ألف شاحنة، وهو ما يعكس حجم الطلب المتنامي على بنية تحتية متخصصة تدعم هذا القطاع الحيوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يأتي تنفيذ محطات استراحة الشاحنات استجابة لهذا النمو المتسارع، ولتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة المرورية، من خلال توفير بيئة متكاملة وآمنة للسائقين، تحدّ من التوقُّف العشوائي، وترفع من انسيابية الحركة على شبكة الطرق، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد واستدامتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن  قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات يشكّل ركيزة استراتيجية ومحركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام، وأحد الأعمدة الحيوية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن هذا الدور يتطلب تسريع وتيرة تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة، قائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويعزز مرونتها واستدامتها، ويدعم تنافسية دبي على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطاير أن الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل هذه المحطات يعكس توجّه الهيئة نحو تبنّي نماذج حديثة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويرفع كفاءة التشغيل، مؤكداً أن المحطات الثلاث صُممت كمجمعات خدمية متكاملة توفر خدمات الإيواء والصيانة والتدريب والخدمات التجارية، بما يعزز جودة الحياة لسائقي الشاحنات ويرتقي ببيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن توزيع هذه المحطات في مواقع استراتيجية بالقرب من المدن اللوجستية والمحاور الرئيسة، يعزز تكامل منظومة النقل في دبي، ويدعم جاهزية الإمارة لمواكبة النمو المستقبلي في حركة الشحن، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في البنية التحتية المتقدمة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل المحطات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ مساحة المحطة التي تقع بالقرب من منطقة جبل علي الثالثة، 100 ألف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية، 250 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتضم مرافق وخدمات تشمل: مركز فحص للمركبات الثقيلة، ومركز تدريب السائقين على المتطلبات السلامة، ومركز صيانة للسيارات الخفيفة، وموقع للصيانة الدورية، ومحلات تجارية، ومستودعات للخدمات اللوجستية، كما تشمل على سكن، وصالات ترفيهية، ونقاط شحن كهربائي، ونقاط تعبئة ديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع المحطة الثانية، في منطقة سيح شعيب، بالقرب من مدخل مدينة دبي الصناعية DIC، وتبلغ مساحتها نحو 51 ألف متر مربع، وتتسع لـ 120 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتشمل: وحدات سكنية، ومركز للصيانة الدورية، ومحلات تجارية، ومستودعات للخدمات اللوجستية، وصالات ترفيهية، ونقاط شحن كهربائي، في حين تقع المحطة الثالثة في مدينة هند 2، على شارع الإمارات بجوار مضمار الطي للسباقات، وتبلغ مساحتها أكثر من 59 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تقارب 120 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتضم: مركز فحص للمركبات الثقيلة، ومركز تدريب السائقين على المتطلبات السلامة، وموقع للصيانة الدورية، ومحلات تجارية، ومستودعات للخدمات اللوجستية، كما تشتمل على سكن، وصالات ترفيهية، ونقاط شحن كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مُسوحات ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُولي هيئة الطرق والمواصلات، قطاع النقل البري أهمية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، وتقوم الهيئة بدراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، تشمل إجراء مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنيّة، لتطوير نموذج تخطيط التنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14 استراحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، نفّذت بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك"، 14 استراحة للشاحنات، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي ـ حتا، وشارع دبي ـ العين، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع العوير، تتراوح مساحة كل استراحة للشاحنات بين 5000 إلى 10000 متر مربع، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية لكل استراحة بين 30 و40 شاحنة ومركبة ثقيلة.</div></p>

تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 210 آلاف متر مربع

"طرق دبي" ترسي عقد تنفيذ 3 مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي 35 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بهدف تنسيق العمل المشترك، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض الآليات المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات اليومية ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمناقشة واقع وآفاق بيئة الأعمال ، وسبل تعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية للتكيف بشكل عملي وفعال مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استدامة نمو الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون في الاجتماعات ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواكبة كافة المتغيرات، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كافة الظروف التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي والتي لطالما أثبتت أهميتها الحيوية كنموذج فريد عالمياً يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم كفاءة القطاع الخاص بما يضمن تزايد الزخم التنموي ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الشراكة النوعية مع مجتمع الأعمال في دبي تشكل عاملاً حاسماً في ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية وترسيخ ثقة عالم المال والأعمال في مكانة دبي كمركز دولي رائد للنمو المستدام والفرص الاستثمارية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: " تلتزم غرف دبي بتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز مرونة منظومة الأعمال في الإمارة، والارتقاء بقدرة الشركات على مزاولة أعمالها بمرونة وكفاءة، ونحرص على رعاية مصالح مجتمع الأعمال بما يساهم في رفد نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل ويعزز دور دبي المحوري على خارطة التجارة والاستثمار العالمية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".</p><p class='article-text'>وتابع : " نعمل في غرف دبي لنقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال" .</p><p class='article-text'>وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي، ومجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب افريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، ومجلس الأعمال الهندي ومجلس الأعمال الصيني ومجلس الأعمال الفلبيني.</p><p class='article-text'>كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وشملت الاجتماعات مجموعات أعمال متخصصة في مجموعة قطاعات من ضمنها الوساطة العقارية وإدارة العقارات، وقطاع التطوير العقاري، و إدارة المرافق، ومواد البناء، والحديد والصلب، وتكنولوجيا الانشاءات، و العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب التجزئة، والعيادات، والمطاعم، وتجارة الخضار و الفواكه، والفنادق، وبيوت العطلات، إلى جانب قطاع الملكية الفكرية، والتوظيف، والتوصيل، والخدمات البريدية، والتعليم، ووكالات السفر والسياحة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصيدليات، وقطاع إعادة التدوير.</p><p class='article-text'>و شمل الاجتماع مجموعات أعمال قطاعات الأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وقطع غيار المركبات، والإعلانات، والمجوهرات.</p><p class='article-text'>وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.</p>

غرفة تجارة دبي تعقد 35 اجتماعاً لدعم مرونة القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي المستشفى الأمريكي دبي، أحد أبرز رواد التميّز ‏الطبي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمرور عشرة ‏أعوام على تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة مايو كلينك المرموقة. وكان المستشفى الأمريكي دبي أول مزود ‏رعاية صحية خاص في الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية في عام 2016، ما أتاح ‏له الوصول إلى أحدث المعارف الطبية لدى مايو كلينك، وعزّز التعاون بين الأطباء بما ينعكس إيجاباً على ‏رعاية المرضى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة الشراكة المثمرة منذ عام 2016 الرؤية المشتركة للمؤسستين في إحداث نقلة نوعية في رعاية ‏المرضى، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التميّز بقطاع الرعاية الصحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مايو كلينك واحدة من أعرق المؤسسات الطبية الرائدة عالمياً، وتشتهر بنموذجها العلاجي التعاوني الذي ‏يركز على المريض، وريادتها في التخصصات الطبية الدقيقة، ونهجها متعدد التخصصات، إضافة إلى تميّزها ‏في الابتكار والبحث العلمي وانتشارها العالمي الواسع، حيث تستثمر أكثر من مليار دولار سنوياً في مجال ‏الأبحاث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي‎:‎‏ "يسرّنا ‏الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انضمام المستشفى الأمريكي دبي إلى شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، ‏وهي محطة مفصلية في مسيرتنا نحو التميّز الطبي‎.‎‏ نحن فخورون للغاية بشراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد ‏مع مايو كلينك، والتي تواصل ترسيخ حضورها وتأثيرها عاماً بعد عام، في تجسيدٍ حيّ لقيمٍ مشتركة تقوم في ‏الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتسخير قوة التعليم في إحداث تحوّل نوعي في القطاع الصحي، وتعزيز ‏البحث العلمي بوصفه ركيزة للتميّز الطبي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بشارة: "تُعد مايو كلينك مرجعاً طبياً عالمياً رائداً، ويشرّفنا أن نكون شركاء لها في هذه الرسالة ‏الإنسانية النبيلة الهادفة إلى بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً للجميع. ونتطلع بثقة وطموح إلى مواصلة هذا ‏التعاون المثمر، وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في السنوات المقبلة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزايا نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية نخبة مختارة من مؤسسات الرعاية الصحية المستقلة التي خضعت ‏لتقييم دقيق وشامل من قبل مايو كلينك، ومُنحت حق الوصول الحصري إلى خبراتها ومواردها ومعارفها ‏الطبية. وبصفتهم أعضاء في هذه الشبكة، يُمكن لمقدمي الرعاية الصحية من الوصول السريع إلى أحدث ‏الأبحاث والتوصيات التشخيصية والعلاجية من مايو كلينك متى ما اقتضت مصلحة المرضى ذلك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نهج تبادل الموارد تقديم رعاية صحية عالمية المستوى في المستشفى الأمريكي دبي، من خلال الجمع ‏بين الفهم العميق للاحتياجات الطبية الخاصة بالمرضى وخبرات مايو كلينك، بما يضمن توفير رعاية دقيقة ‏ومخصصة لكل مريض دون الحاجة إلى السفر للخارج. ويتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tمنصة اسأل خبير مايو كلينك (‏AskMayoExpert‏): منصة أنشأها ويستخدمها أطباء مايو كلينك، ‏وتخضع معلوماتها لمراجعة دورية منتظمة لتعكس أحدث ما توصلت إليه مايو كلينك من خبرات ‏طبية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tالاستشارات الإلكترونية (‏eConsults‏): تمكّن هذه الخدمة الأطباء من التواصل المباشر مع خبراء ‏مايو كلينك لطرح أسئلة محددة حول حالات سريرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  مؤتمرات ‏eBoard‏: تتيح مناقشة الحالات المعقّدة ضمن فرق متعددة التخصصات من مايو كلينك ‏وأعضاء الشبكة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  استشارات الرعاية الصحية: توفّر فهماً معمقاً لنماذج الرعاية والممارسات السريرية المعتمدة لدى ‏مايو كلينك وكيفية تصميم نماذج الرعاية السريرية وتطبيقها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل هذه المزايا الأساس العام للشراكة بين المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك، والتي تقوم على تبني ‏أفضل الممارسات لتعزيز رعاية المرضى، وتحسين الأداء السريري، ودمج التكنولوجيا، ورفع كفاءة ‏العمليات، وتحقيق مواءمة استراتيجية مستدامة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد تطوير خطوط الخدمات التخصصية الدقيقة أحد أبرز أوجه التعاون، لما له من دور محوري في ‏تحسين دقة التشخيص، وخطط الرعاية العلاجية، ومخرجات المرضى، مستفيداً من خبرات مايو كلينك ‏المتقدمة. وتُمثّل هذه الخدمات عنصراً أساسياً في الخبرة العلاجية الشاملة، مما يضمن تقديم رعاية متعمقة ‏حتى للحالات المرضية النادرة بنفس المستوى من التميّز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، تسهم المؤتمرات التعليمية الدورية لمراجعة الحالات المرضية المعقّدة والوفيات، في تسريع ‏اتخاذ القرارات السريرية، وتحسين الأداء، ووضع خارطة طريق استراتيجية لتطوير الخدمات ‏والبروتوكولات العلاجية. كما يسهم الدعم الاستشاري الذي تقدمه مايو كلينك في دمج البحث العلمي ضمن ‏العمليات السريرية، بما يعزز الامتثال للمعايير العالمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التميّز الأكاديمي والتعليم الطبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل تأسيس أول كلية طب تمنح درجة دكتور في الطب (‏M.D‏.) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ‏والمصممة بإشراف وتوجيه من كلية مايو كلينك للطب والعلوم، دليلاً واضحاً على الأثر طويل الأمد لهذه ‏الشراكة. وستعمل هذه الكلية كمركز محاكاة متقدم للرعاية الصحية للتدريب والتعليم الطبي، ضمن إطار ‏أكاديمي عالمي يشمل تطوير المناهج الدراسية، واستقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، والحوكمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل كلية الطب جزءاً من التعاون المتنامي بين المؤسستين، في تأكيد على التزامهما الراسخ بنهج "المريض ‏أولاً" من خلال إنشاء بنية تحتية للبحث السريري، وتحسين استثمار الموارد، ودمج البحث مع الممارسة ‏السريرية، وتطوير بروتوكولات علاجية جديدة تتماشي مع المعايير الدولية، بما يوفّر رعاية شاملة ومتكاملة ‏تحت سقف واحد ويعزز ثقة المرضى ورضاهم، ويضمن حصول المرضى في دبي والمنطقة على رعاية ‏متقدمة دون الحاجة إلى السفر للخارج‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتشارك مزودا الرعاية الصحية الرائدان في هدف تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص ‏المخبري المتقدمة لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة، نظراً لأهمية التشخيصات المتطورة في تطوير ‏الرعاية الصحية ومساعدة الأطباء في التعامل مع الحالات المعقدة. وفي هذا الإطار، تتعاون مختبرات مايو ‏كلينك والمستشفى الأمريكي دبي معاً لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات التشخيص المخبري المعقدة ‏والارتقاء بمستوى رعاية المرضى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسّخ استراتيجية العلامة التجارية والحملات المشتركة بين المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك في ‏ترسيخ مكانة المستشفى كقائد عالمي في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة من ‏خلال استراتيجيات مشتركة لدخول السوق والتواصل مع أصحاب المصلحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم رؤية دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينسجم تعاون المستشفى الأمريكي دبي ومايو كلينك مع طموح دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة ‏العلاجية والرعاية الصحية المتقدمة، مما يُسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد ‏في مجال استدامة الرعاية الصحية والابتكار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن هذه الشراكة المستدامة استمرارية التميّز في الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب ‏خدمة المجتمع من خلال إطلاق حملات توعوية مجتمعية مشتركة وتنظيم قمم صحية، بما يُرسخ مكانة ‏المستشفى الأمريكي دبي كجهة رائدة في مجال الصحة العامة، ويعزز علاقاته مع المجتمعات المحلية ‏والإقليمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة الشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون مساعٍ استشرافية تهدف إلى تحقيق نتائج أقوى وأكثر وصحة وفائدة للجميع. وترتكز ‏شراكة المستشفى الأمريكي دبي مع مايو كلينك على قيم مشتركة، وتكامل في الأهداف، ورسالة واحدة تتمثل ‏في بناء: غدٍ أكثر صحة من خلال الأولويات والمبادئ الصحيحة لخدمة الإنسانية‎.‎</div></p>

نتائج البحث عن: خارطة دبي التجارية